اصل عدم استرداد در ترکیه با قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی به شماره تنظیم گردیده است. در قالب قانون اتباع خارجی و حمایت بین المللی، افرادی که علی رغم اصل عدم استرداد ممکن است از کشور اخراج گردند به شرح ذیل می باشند :
– افرادی که سرپرست، عضو و یا حامی سازمانهای تروریستی و یا سازمانهای مجرمانه منفعت طلب باشند (m.54/1-b)،
– افرادی که در امور ورود به ترکیه، ویزا و اجازه اقامت، اطلاعات غیر واقعی و مدارک جعلی ارائه نمایند (m.54/1-c)،
– افرادی که در طول مدتی که در ترکیه سپری می نمایند امرار معاش خود را از طرق غیرمشروع تامین می نمایند (m.54/1-ç)،
– افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت و سلامت عمومی تهدیدی به شمار آیند (m.54/1-d)،
– افرادی که از مدت ویزا و یا از مدت معافیت از ویزا بیش از ده روز تجاوز نمایند و یا ویزای آنها باطل گردد (m.54/1-e)،
– افرادی که اجازه اقامت ایشان باطل گردیده است (m.54/1-f)
– افرادی که دارای اجازه اقامت می باشند اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت خود بدون ارائه دلیل قابل قبول بیش از ده روز در ترکیه بمانند (m.54/1-g)،
– افرادی که علی رغم نداشتن اجازه کار، ثابت گردد مشغول به کار می باشند (m.54/1-ğ)،
– افرادی که مقررات ورود و خروج قانونی به ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h)،
– افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه در خصوص ایشان، وارد ترکیه شده باشند (m.54/1-ı)،
– افرادی که مراجعه ایشان جهت حمایت بین المللی رد شده است، مشمول حمایت بین المللی نگردیده اند، مراجعه آنها جهت حمایت بین المللی مورد قبول واقع نگردیده است، مراجعه خود جهت حمایت بین المللی را لغو نموده اند، مراجعه ایشان جهت حمایت بین المللی لغو شده تلقی گردیده، وضعیت حمایت بین المللی ایشان به پایان رسیده و یا باطل گردیده است، پس از صدور حکم نهایی در خصوص ایشان، حق اقامت در ترکیه را نخواهند داشت.
– افرادی که ظرف 10 روز پس از رد مراجعه ایشان جهت تمدید مدت اقامت، از ترکیه خارج نگردند (m.54/1-j)،
– افرادی که دارای وضعیت حمایت بین المللی بوده و یا برای حمایت بین المللی مراجعه نموده اند، اما در خصوص آنها شواهد جدی مبنی ایجاد خطر برای امنیت کشور تثبیت گردیده است (m.54/2)،
در میان افرادی که از کشور اخراج خواهند گردید “افرادی که در طول مدتی که در ترکیه سپری نموده اند امرار معاش خود را از طرق غیرمشروع تامین نموده اند” (1-ç)، “افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند” (1-d) و “افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، مشغول به کار بوده اند” (1-ğ) و همچنین کارگران جنسی که مورد هدف نیروههای انتظامی می باشند و افراد مبتلا به بیماری HIV در معرض خطر استرداد قرار دارند. علاوه بر این در پاراگراف دوم افزوده شده در سال 2016؛ برای اعضای سازمان های تروریستی و مجرمانه و افرادی که برای سلامت عمومی و امنیت و نظم عمومی خطرناک به شمار می آیند، اصل عدم استرداد و هر یک از مراحل روند مراجعه ایشان تعلیق خواهد گردید.
مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم نظارت اداری
حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل و شواهد آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد، و در خصوص نتیجه دادرسی، اصول و روش و مهلت اعتراض اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
مراجعه به محاکم اداری:
حکم نظارت اداری و مراکز استرداد
افرادی که در خصوص ایشان حکم به استرداد ایشان داده شده است، اگر دارای شرایط زیر باشند از سوی استانداری در خصوص ایشان حکم به نظارت اداری صادر خواهد گردید.
افرادی که در خصوص آنها حکم به نظارت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند. مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
اسامی افرادی که دیگر مشمول نظارت اداری نمی گردند به وزارت کشور اطلاع داده خواهد شد. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم نظارت اداری در خصوص فرد خارجی لغو گردیده و به وی برگه خروج داده خواهد شد. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.
برای افرادی که در خصوص ایشان حکم بر نظارت اداری صادر گردیده است، در طول مدتی که در مراکز استرداد اسکان دارند؛
همچنین